يناقش مجلس النواب اليوم - الإثنين- اتفاقية منح التزام وتصميم واستغلال ميناء العاشر الجاف ومركزه اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة“ميدلوج إس إيه” مقابل حصول “الأولى” على %10 من الإيرادات المحققة سنويا، وتحصيل مليون دولار مقابل انتفاع الأخيرة بأراضى المشروع.
ووافقت الحكومة العام الماضى على إسناد وتشغيل الميناء البالغ مساحته 250 فدانا لشركة “ميدلوج إس إيه” العالمية المتخصصة فى إدارة الموانئ، بعد حصول عرضيها الفنى والماليعلى أعلى تقييم فى المناقصة العامة التى طرحتهاالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاصP.P.P» » بوزارة المالية فى عام 2020 أمام جميع الشركات.
وتضمنت الاتفاقية التى اطلعت عليها “المال” أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل المشروع لمدة 30 عاما من بداية استلامها للموقع.
وقامت خلال الفترة الماضية بفتح خطاب ضمان تنفيذ الإنشاءات قيمته 6 ملايين دولار، على أن تعود فور توقيع العقود بفتح ضمان لصالح الهيئة بنسبة %15 - غير قابل للإلغاء- من إجمالى الكلفة الإجمالية للأعمال التشغيلية للمرحلة الأولى للمشروع.
ومنحت الاتفاقية الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الحق فى تقييمأداء الشركة فى الخدمات المقدمة للعملاء (المصدرون والمستوردون) وإجراء استطلاعات الرأي، وعلى المشغل تنفيذ التوصيات المقدمة له من الهيئة، مقابل منح الحرية الكاملة لشركة “ميدلوج إس إيه” فى تحصيل مقابل الخدمات المقدمة بأى عملة حرة معتمدة بالبنك المركزى المصري، ووضع قائمة الأسعار التى تراها مناسبة لحركة السوق.
وتخصص الشركة المشغلة 7.5 مليون دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى سنويا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والشاملة للمشروع، حتى تسليمه للهيئة بنهاية فترة الامتياز، فيما تلتزم وزارة النقل، بإنشاء واستكمال خطوط السكة الحديد لنقل البضائع من الميناء إلى المنافذ البحرية على نفقتها الخاصة، وحال إخفاقها فى هذا الأمر تدفع تعويضا مناسبا عقب تحديد قيمته من خبير مستقل.
يشار إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقيم حاليا 4 تحالفات تتنافس على تنفيذ تجديدات بخط سكة حديد “الروبيكي- العاشر من رمضان– بلبيس” بطول 69 كيلومترا، بقيمة إجمالية 285 مليون دولار، و المقرر تشييده لخدمة الميناء قبل نهاية عام 2027.
وأشارت الاتفاقية إلى أن فلسفة المشروع تستهدف التوسع فى تحويل السوق المحلية إلى مركزللتجارة العالمية واللوجستيات، والاستفادة من قرب موقع المشروع بالقرب من موانئ البحرين الأبيض والأحمر، إلى جانب تسريع عملية نقل الخامات والبضائع للمصانع والمستهلك، وتخفيف عملية تكدس الحاويات بالموانئ البحرية، فضلا عن الاستفادة من خبرة الشركات الأجنبية فى إدارة وتشغيل الموانئ الجافة.